قیام‌های مردمی در کشور‌های اسلامی تفاوت‌های چشمگیری دارند، به گونه‌‌ای که در برخی از آنها همچون تونس و مصر با دخالت آمریکا و کشور‌های غربی، ایجاد یک تحول جدی شدنی نشد و با ایجاد یک رفرم سطحی، مسیر واقعی خیزهای مردمی را آرام سرکوب کردند.
اما در برخی از کشور‌ها همچون لیبی به دلیل منافعی که غربی‌ها از برانداری حکومت قذافی داشتند، با انقلابیون همراه شدند و این رژیم را به دست انقلابیون سرنگون کردند.
هرچند خیزش‌های مردمی منطقه اهداف گوناگونی را پیگیری می‌کند، اصلی‌ترین خواسته آنها اجرای احکام الهی در سیستم حکومتی و ایجاد یک حکومت مردمی با در نظر گرفتن ارزش‌های اسلامی است و مهمترین دلیل این ادعا این است که سردمداران این خیزش‌های مردمی، گروه‌های اسلامی هستند.
اما اینکه آیا انقلاب مردمی در لیبی به ایجاد یک حکومت اسلامی منجر خواهد شد یا نه، پرسشی است که باید با بررسی دقیق اوضاع کنونی لیبی به آن پاسخ داد.
برای پاسخ به این پرسش، نخست باید دیدگاه‌ها و نگرش‌ها سیاسی و ایدئولوژیکی در درون اعضای شورای انتقالی و دولت موقت بررسی شود.
شورای انتقالی مهمترین عنصر تصمیم‌گیر در ساختار حکومتی لیبی متشکل از پنجاه و یک نفر است که سه گروه گوناگون فکری را در خود جای داده است؛ گروه نخست، لیبیایی‌های خارج‌نشینی که به علل گوناگون، جلای وطن کرده بودند و اکنون به لیبی بازگشته‌اند. این گروه شامل افرادی همچون «الکیب»، نخست وزیر دولت موقت و برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی هستند که با ترغیب و حمایت غرب به لیبی بازگشته‌اند. آنها عمدتا بدون تفکر سیاسی بوده و بیشتر تکنوکرات هستند و با یک حکومت ایدئولوژیک، موافقت چندانی ندارند.
گروه دوم همکاران سابق قذافی هستند که هر یک از آنان سالها با رژیم قذافی همکاری داشته‌اند؛ افرادی همچون «مصطفی عبدالجلیل»، «محمد علاقی» و «محمود جبریل»، نخست وزیر سابق شورای انتقالی از این گروه بوده و مورد حمایت غرب هستند و اعتقادی به بر قراری حکومت اسلامی ندارند.
و اما گروه سوم، اسلام‌گرا‌هایی هستند که با نگرش‌های گوناگون در شورای انتقالی فعالیت دارند. برخی از آنان وابسته به اخوان المسلمین، برخی دیگر وابسته به تفکرات تند سلفی‌ها و برخی دیگر، مسلمانان میانه‌روی هستند که با انگیزه‌های مذهبی در پی جایگزین کردن قوانین اسلامی در ساختار حکومتی لیبی هستند؛ افرادی همچون عبدالحکیم بلحاج و صلابی که گفته می‌شود، مورد حمایت قطر هستند و یا سامی سعدی و چندین شخصیت انقلابی دیگر، از جمله گروه‌هایی هستند که با حضور طرفداران غرب در شورای انتقالی موافقت چندانی ندارند و خواستار حذف لیبرال‌ها و قدرتمند شدن اسلام‌گرا‌ها در لیبی هستند.
شیخ «صادق الغریانی»، مفتی تبعیدی لیبی که طرفداران بسیاری در این کشور دارد و مدت‌ها پیش به انگلستان مهاجرت کرده بود و اکنون به لیبی بازگشته، داعیه برقراری حکومت اسلامی را در لیبی دارد.
«عبدالله ناکر» انقلابی دیگری که میانه‌روست و طرفداران زیادی در میان انقلابیون دارد؛ وی از دیگر عناصر تأثیرگذار در حکومت آینده لیبی است و نیز گفته می‌شود، فردی اسلامگرا و مستقل و میانه‌روست.
طیف گروه‌های اسلامی اعم از تندرو‌ها و میانه‌رو‌ها، یک طرف این معادله سیاسی هستند و انگیزه جدی در برقراری حکومت اسلامی در لیبی ندارند و در عین حال، هیچ یک از آنها تشکیلات منسجم سیاسی نیز ندارند و قواعد بازی سیاسی را هم نمی‌دانند.
اما در مقابل آنها، گروه‌های غیر مذهبی و لائیکی هستند که از حمایت‌های فکری و تشکیلاتی غرب برخوردارند. آنان برای سرنگونی قذافی به انقلابیون کمک‌های فکری، لجستیکی و مالی کرده‌اند و اکنون دنبال سهم‌خواهی از انقلاب لیبی‌ا‌ند.
آنان هرگز به حکومت اسلامی در لیبی تن نمی‌دهند، چرا که ایحاد یک حکومت اسلامی مطلوبشان نیست. از سوی دیگر، هرچند مردم لیبی مذهبی هستند و بر استفاده از قوانین اسلامی در حکومت آینده لیبی تأکید دارند، وقتی با آنها صحبت می‌شود، خود نیز نمی‌دانند که چه می‌خواهند؛ بنابراین، مشکل اصلی مردم لیبی، ناآگاهی سیاسی نسبت به تفاوت حکومت‌ها و نگرش‌های سیاسی است.
وقتی من در تاکسی و کوچه و بازار با مردم لیبی سخن می‌گویم و از آنان می‌‌پرسم که خواستار چه نوع حکومتی هستید، صریح به من می‌گویند: حکومتی دمکراتیکی که اسلام در آن دخیل باشد و مانع از دیکتاتوری جدید در این کشور شود. پس از آن، بلافاصله همگی آنها از نوع حکومت طالبانی در افغانستان تبری می‌جویند و جالب اینکه آنهایی که از آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی بیشتری برخوردارند، مدل حکومتی «ج.ا.ا» را مد نظر دارند، ولی عامه مردم بیشتر روی حکومتی همچون مدل ترکیه فکر می‌کنند، چون بیشترشان تحت تأثیر تلویزیون «العربیه» و «الجزیره» هستند.
در عین حال، کشور‌های اروپایی و آمریکایی، تلاش‌های فرهنگی گسترده‌ای را در لیبی آغاز کرده‌اند تا بتوانند نظر مردم لیبی را از ایجاد یک حکومت اسلامی منحرف کنند.
محمود جبریل، نخست وزیر سابق شورای انتقالی ـ که طرفدار ایجاد یک حکومت غیر مذهبی در لیبی است و به تازگی از سمت خود کناره‌گیری کرده ـ در یک کنفرانس خبری، آشکارا گفت که در پی ایجاد یک جامعه مدنی در لیبی است و این کار را با آموزش جوانان و زنان لیبیایی اغاز خواهد کرد.
در راستای اجرای این سیاست، کشور‌های غربی هم با فرستادن نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی [ان جی او] به طرابلس و دیگر شهر‌های بزرگ لیبی، تلاش جدی برای آموزش اصول لیبرالیسم و تشکیل جامعه مدنی مورد نظر خود آغاز کرده‌اند که نمونه آن، برپایی یک کنفرانس زن در طرابلس بود که اهداف لیبرالیستی و فمنیستی را دنبال می‌کرد؛ بنابراین، در هشت ماه آینده که انتخابات مجلس قانونگذاری در لیبی برگزار می‌شود، مردم سخن پایانی خود را خواهند گفت و با انتخاب نمایندگان خود، نشان خواهند داد که خواستار چه نوع حکومتی هستند.
مرتضی غرقی هفتم اذر ۱۳۹۰